تواجه السويد والدنمارك تحدياً حساساً بسبب موجة احتجاجات حرق المصحف في بلديهما. تسببت هذه الاحتجاجات في غضب واستياء في البلدين ذات الأغلبية المسلمة، وأثارت المخاوف الأمنية داخل البلدين.
في السويد، أثار حرق نسخة من القرآن في يونيو انتقادات دولية وتساؤلات حول حرية التعبير. في الدنمارك، تم حرق العديد من المصاحف خلال الأسابيع الأخيرة وأدى ذلك إلى إدانات من عدة حكومات.
السويد والدنمارك تعتبران دولتين علمانيتين ليبراليتين، حيث تكفل دساتيرهما حرية التعبير. ومع ذلك، قد تلجأ البلدين إلى مراجعة بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير في ضوء هذه الأحداث والمخاوف الأمنية والجيوسياسية.
حتى الآن، لا توجد قوانين في السويد والدنمارك تجرم حرق الكتب الدينية، والحرية في التعبير تُعتبر حقاً دستورياً قوياً في هاتين البلدين.
ومن أجل الاحتجاج عليها، يحتاج المحتجون للحصول على تصاريح من الشرطة، ويمكن للشرطة رفض تصاريح الاحتجاج لأسباب تتعلق بالسلامة فقط.
بعد هذه الأحداث، أعلنت الحكومتان أنهما تبحثان عن طرق قانونية لمنع مثل هذه الاحتجاجات في المستقبل. في السويد، يتم تحليل الوضع القانوني لاستكشاف التدابير التي من شأنها تعزيز الأمن القومي.
بالنسبة للدنمارك، تبحث عن آليات قانونية للحد من المظاهرات التي تهدف إلى تشويه ثقافات وأديان الدول الأخرى.
بصفة عامة، فإن السويد والدنمارك تمثلان نموذجاً للدول الليبرالية التي تولي حرية التعبير أهمية كبيرة، ولكن يمكن أن تجري بعض التعديلات على القوانين في المستقبل للتعامل مع مثل هذه الاحتجاجات الجدلية والتي تثير الغضب والتوتر في المجتمع.
