ميرتس مطالب بإصلاحات فورية في عدة قطاعات

حذّرت أبرز الاتحادات الاقتصادية في ألمانيا من تزايد الضغوط على الاقتصاد، وذلك قبيل لقاء مرتقب مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال معرض الحرف الدولي في ميونخ.

وأكدت هذه الاتحادات أن الاقتصاد الألماني يقترب من “نقطة تحول حاسمة” بعد نحو ثلاثة أعوام من الركود الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية الحالية لا تبدو كافية لمواجهة التحديات المتصاعدة.

ودعت المنظمات الاقتصادية الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات سريعة وجذرية، مؤكدة أن عام 2026 يجب أن يشكّل “عام الإصلاحات الاقتصادية” بهدف تنشيط الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية لألمانيا.

وتشمل أبرز المطالب إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع سن التقاعد وإلغاء الحوافز المرتبطة بالتقاعد المبكر.

كما طالبت هذه الجهات بتخفيف الأعباء الضريبية المفروضة على الشركات، والعمل على تقليل البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة.

ودعت أيضاً إلى خفض تكاليف الطاقة، بما في ذلك تقليل ضريبة الكهرباء المفروضة على الشركات، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على قوة الاقتصاد الألماني ومنع تراجع تنافسيته عالمياً.