أعلنت الحكومة السويدية قرارها بتشديد الرقابة على الحدود بهدف منع عبور المشبوهين الذين يشكلون تهديدًا على الأمن العام إلى أراضي البلاد. وأكد رئيس الوزراء السويدي ووزير العدل أنهما يسعيان لحماية المواطنين السويديين ومنع دخول الأشخاص الخطيرين إلى السويد.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحليل الحكومة لقانون النظام العام وبحث سبل لوقف منح تصاريح حرق الكتب المقدسة من قبل الشرطة. وأكد رئيس الوزراء على أن هناك من يسعى لاستغلال حرية التعبير والقيم السويدية لأغراض شخصية ونشر رسائل الكراهية.
ينتظر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تشديد المراقبة على الحدود وتمنح الشرطة سلطات أوسع لإجراء عمليات تفتيش دقيقة على الحدود الداخلية. كما ينص التشريع الجديد على زيادة المراقبة بالكاميرات وتفعيل عمليات التفتيش الجسدي وفحص المركبات للحفاظ على أمن البلاد.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز عمل الشرطة لمنع التهديدات للأمن الداخلي وضمان سلامة المواطنين السويديين في ظل الوضع الأمني المعقد والخطير. وتسعى الحكومة لتحسين الأمان العام وضمان عدم تعرض البلاد للجرائم أو التصرفات التي تتعارض مع المصالح الأمنية السويدية.
