تقرير صادم لـ دويتشه فيله يصف معاناة النساء في سوريا

لا تزال آلاف النساء في سوريا يعشن واقعًا معقدًا بعد فقدان أزواجهن خلال سـ ـنوات الحـ ـرب، حيث تشير تقديرات إلى وجود ما بين 150 إلى 170 ألف شخص في عداد المفقودين، معظمهم من الرجال، ما ترك خلفهم عشرات الآلاف من الزوجات والأطفال في مواجهة تحديات قانونية واجتماعية قاسية.

العديد من هؤلاء النساء يجدن أنفسهن في وضع قانوني غير واضح، فلا هنّ متزوجات بشكل فعلي ولا أرامل قانونياً، الأمر الذي يعيق قدرتهن على الزواج مجددًا أو الحصول على حقوقهن في الميراث أو الوصاية على أطفالهن.

يعود جزء كبير من هذه المعاناة إلى قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953، والذي ما يزال ساريًا حتى اليوم، إذ يمنح الأقارب الذكور سلطة واسعة في قضايا مثل الوصاية واتخاذ القرارات القانونية، ما يضع النساء في موقع ضعيف أمام عائلات الأزواج.

في حالات كثيرة، تحتاج المرأة إلى موافقة عائلة الزوج لاستخراج شهادة وفاة، وهو ما ينعكس مباشرة على حياتها اليومية، من التعليم والرعاية الصحية للأطفال، إلى القدرة على تأمين دخل أو الاستفادة من الحقوق الأساسية.

منظمات حقوقية أكدت أن هذا الوضع يخلق فراغًا قانونيًا واقتصاديًا كبيرًا، ويؤثر على مئات آلاف الأشخاص، خاصة الأطفال الذين قد يُحرمون من وثائق رسمية ضرورية لحياتهم.

ورغم إنشاء هيئة وطنية للمفقودين من قبل الحكومة الانتقالية، إلا أن إصلاح القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية لم يشهد تقدمًا ملموسًا حتى الآن، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر فيها ضمن أي مسار للعدالة الانتقالية.

ناشطات سوريات أطلقن مبادرات للمطالبة بتعديل القوانين بشكل جذري، معتبرات أن القضية لم تعد مجرد مطلب حقوقي، بل تحولت إلى “نضال من أجل البقاء” في ظل واقع قانوني واجتماعي معقد.

في المقابل، يرى خبراء أن التحدي لا يقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يشمل أيضًا البنية الاجتماعية والمؤسساتية، حيث لا تزال بعض المؤسسات خاضعة لهيمنة تقليدية تعيق تحقيق المساواة.