قرار إسباني حول اللاجـ ـئـ ـيـ ـن يثير قلقاً واسعاً في هولندا

أثار قرار الحكومة الإسبانية بمنح إقامات قانونية لمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين جدلاً واسعاً، ليس داخل إسبانيا فقط، بل امتد إلى هولندا حيث عبّر نواب في البرلمان عن قلقهم من تداعيات الخطوة.

وبموجب القانون الجديد، سيتمكن المهاجرون الذين يعيشون في إسبانيا منذ فترة محددة من الحصول على تصاريح إقامة وعمل، وسط توقعات بأن يستفيد من القرار ما يصل إلى نصف مليون شخص.

الحكومة الإسبانية بررت الخطوة بالحاجة إلى سدّ نقص العمالة في عدة قطاعات، إضافة إلى مواجهة التحديات الديموغرافية المرتبطة بارتفاع أعداد كبار السن وتراجع القوى العاملة.

في المقابل، أثار القرار مخاوف في هولندا، خاصة لدى بعض الأحزاب السياسية، التي ترى أن منح الإقامة في إسبانيا قد يتيح لهؤلاء التنقل بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، ما قد يدفع بعضهم للانتقال إلى دول أخرى مثل هولندا.

كما يرى منتقدون أن هذه الخطوة قد تُشجّع الهجرة غير النظامية، عبر إعطاء انطباع بإمكانية الحصول على تسوية قانونية مستقبلاً.

ويطالب نواب هولنديون حكومتهم بالتحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن مثل هذه القرارات الوطنية قد يكون لها تأثير مباشر على بقية دول الاتحاد من حيث الأمن وسوق العمل.

وبين الدفاع الإسباني عن القرار كحل اقتصادي وإنساني، والقلق الأوروبي من تبعاته، يفتح الملف نقاشاً جديداً حول سياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.