تواجه القطاعات السويدية صعوبات في التوظيف بسبب القواعد المشددة التي تفرض حدًا أدنى للرواتب بقيمة 26,500 كرون شهريًا للعمال المهاجرين. تشمل هذه القواعد الشروط للحصول على تصريح عمل في السويد أو تمديد تصريح قائم بالفعل. وتزيد هذه الرواتب عن رواتب أكثر من 100 مهنة في السويد، مما يعمل على تقليل الفرص المتاحة للعمال المهاجرين في السوق العمل.
الحكومة السويدية تهدف من خلال تشديد القوانين إلى منع الاحتيال وضمان استحقاق التصاريح العملية للأفراد المستحقين فقط. ومع ذلك، يشكل هذا التحدي الجديد تحديًا إضافيًا لأصحاب الشركات الذين يعملون في سوق العمل السويدي، حيث يكون من الصعب عليهم منح العمال رواتب أعلى من العمال المحليين بسبب اتفاقيات العمل الجماعية.
تشدد الحكومة السويدية على أن هذه السياسة الجديدة ستؤثر بشكل أكبر على الوظائف التي لا تحتاج إلى تدريب أو تعليم عالي، مثل خدمات المطاعم والرعاية الصحية ورعاية المسنين والخدمات اليدوية. ومن المتوقع أن تكون قطاعات السياحة والزراعة ورعاية كبار السن هي الأكثر تأثرًا بهذه السياسة، حيث تعتمد على العمالة المهاجرة الرخيصة لسد احتياجاتها وقد تجد صعوبة في استقطاب وتوظيف العمالة المؤهلة بنفس السهولة كما كانت عليه في الماضي.
