تشير التغييرات المقترحة في قانون الهجرة السويدي إلى تشديد متطلبات الهجرة لأفراد عائلات المقيمين الأجانب في السويد. الهدف من ذلك هو الحد من الهجرة إلى البلاد وتعزيز عمليات الاندماج في المجتمع.
من أبرز الإجراءات المقترحة:
زيادة الحد الأدنى لسن رفض تصريح الإقامة: اقترحت الحكومة زيادة الحد الأدنى لسن رفض تصريح الإقامة لأفراد عائلات المقيمين الأجانب من 18 إلى 21 عامًا. وهذا يعني أنه إذا كان أحد الشركاء أقل من 21 عامًا، فقد يتم رفض تصريح الإقامة للشريك الآخر في حالة زواج أو علاقة شراكة.
منع قاعدة معينة لمصلحة الهجرة السويدية: تهدف الحكومة إلى عدم تطبيق قاعدة معينة تمنح الحكومة صلاحية منح تصاريح الإقامة لأولئك الذين يخضعون للحالات المؤسفة، ولكنها تشدد على ضرورة استمرار منح تصاريح الإقامة للأطفال في تلك الحالات.
يُذكر أن الهجرة والاندماج هما قضيتان تواجهان تحديات كبيرة في العديد من الدول، بما في ذلك السويد. يهدف تشديد متطلبات الهجرة إلى التحكم في أعداد المهاجرين وتحسين عمليات الاندماج لضمان تكامل الأفراد الجدد في المجتمع وتعزيز التعايش السلمي بين جميع الثقافات والأعراق.
