هل بدأت ألمانيا فعلياً في تقليص أعداد اللاجئين؟

تشير بيانات حديثة إلى أن إجراءات اللجوء في ألمانيا أصبحت أكثر تعقيدًا، خاصة مع ارتفاع نسبة طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق رسمية تثبت هويتهم.

وبحسب الأرقام، بلغ عدد طالبي اللجوء المقيمين في البلاد حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 3.53 مليون شخص، أي أقل بنحو 17 ألف شخص مقارنة بعام 2024. ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع عدد من غادروا البلاد أو حصلوا على الجنسية أو تم ترحيلهم مقارنة بعدد الوافدين الجدد.

كما لعبت قرارات حكومية دورًا في انخفاض الأعداد، من بينها تشديد الرقابة على الحدود، إضافة إلى تعديلات في قانون الجنسية سمحت بتقديم طلب التجنيس بعد خمس سنوات بدلًا من ثماني سنوات.

ورغم تراجع الأعداد، تواجه السلطات مشكلة كبيرة في دراسة طلبات اللجوء، إذ تشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن 65.4 بالمئة من طالبي اللجوء البالغين في عام 2025 لم يقدموا وثائق رسمية تثبت هويتهم.

ووفق الأرقام، تقدم 113,236 شخصًا فوق سن 18 بطلبات لجوء خلال العام الماضي، كان من بينهم 74,089 شخصًا من دون وثائق رسمية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.

وتأتي النسبة الأكبر من طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق من غينيا والجزائر وإريتريا والصومال والعراق، وغالبًا ما يُعزى فقدان الوثائق إلى الحـ ـروب أو عدم الاستقرار في بلدانهم.

هذا الوضع يزيد من صعوبة التحقق من الهويات، خاصة أن بعض دول المنشأ لا تتعاون مع السلطات الألمانية أو لا تملك تمثيلاً دبلوماسيًا في ألمانيا.

وفي خطوة قد تزيد التعقيد، تدرس وزارة الداخلية إيقاف تمويل خدمات الاستشارة القانونية المستقلة المجانية لطالبي اللجوء بدءًا من عام 2027، وهو ما أثار انتقادات منظمات اجتماعية وسياسية.

من جهته أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أهمية استمرار هذه الاستشارات، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، مشددًا على ضرورة توفير دعم قانوني مستقل خلال إجراءات اللجوء.