ولاية ألمانية تكسر القواعد لتجنيس الاجانب

أثارت ممارسة متبعة في ولاية راينلاند-بفالتس نقاشًا واسعًا، بعد تداول أن متقدّمي طلبات الجنسية الألمانية قد لا يُطلب منهم تقديم شهادة لغة رسمية، إذا اقتنعت الجهة المختصة خلال مقابلة شخصية بأن مستوى الألمانية لديهم كافٍ.

الحكومة المحلية (الائتلاف الحاكم) دافعت عن الإجراء بوصفه “مرنًا وعمليًا”، مؤكدة أنه لا يعني خفض المعايير، بل يهدف لتقليل العوائق البيروقراطية دون الإضرار بأهداف الاندماج.

في المقابل، انتقدت أطراف معارضة هذه الممارسة واعتبرتها تفتح الباب أمام “قرارات تقديرية” قد تختلف من موظف لآخر، وطالبت باعتماد نهج أكثر توحيدًا ووضوحًا في تقييم مستوى اللغة.

وضمن الجدل، طُرحت مقارنات مع ولايات أخرى تُشدد على ضرورة تقديم إثباتات رسمية، إلى جانب التحقق خلال المقابلات، بحجة ضمان معيار موحد ومنع أي تلاعب محتمل.

كما أعاد النقاش إلى الواجهة ملف شهادات اللغة “المزورة” وقضايا الـا حـ ـتيـ ـال المرتبطة بها، وما ترتب عليها من إجراءات أشد، بينها فترات مـ ـنع طويلة للتجنيس في حال ثبوت الـغـ ـش.

النقاش يتقاطع أيضًا مع إصلاحات قانون الجنسية التي خفّضت مدة الإقامة المطلوبة وسهّلت ازدواج الجنسية، وهو ما انعكس على ارتفاع أعداد المتجنسين إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.