شهدت الشرطة الألمانية تسجيل أكثر من 1007 حالات تهريب لمهاجرين غير قانونيين خلال النصف الأول من عام 2023، إلى جانب 45338 حالة دخول غير مصرح بها، ما يمثل زيادة قدرها 16214 حالة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الإجمالي 91986 حالة عمليات تهريب.
تشير السلطات إلى أن الحوادث والإصابات تحدث بشكل متزايد مع زيادة حالات التهريب. تتضمن أساليب التهريب ضغط الأشخاص داخل سيارات متوسطة الحجم، وتحميلهم بمخاطر مثل نقص الأكسجين أو الجفاف أو درجات الحرارة المنخفضة، إضافةً إلى حوادث الصدم نتيجة قيادة سريعة للهروب من الشرطة.
قال رئيس قيادة الشرطة الفيدرالية، ديتر رومان، إن المهربين لا يهتمون بالخطر الذي تتعرض له حياة الأفراد، بل يهتمون بتحقيق الأرباح وتكديس ثروات على حساب معاناة الناس. تظهر التحقيقات أن عمليات التهريب تعمل عبر شبكات منظمة، وتشمل نقل أعداد كبيرة من الأشخاص من مناطق محددة عبر شاحنات. ومناطق الحدود الألمانية البولندية تعد نقطة مهمة لهجرة غير شرعية، وتواجه مراكز شرطة الحدود تحدياً كبيراً في التصدي لتدفق المهاجرين.
تكون عمليات التهريب عبر شبكات دولية منظمة، حيث يتم تقسيم العمل بين العصابات لتسهيل عملية التهريب. وتتراوح تكلفة تهريب شخص من أفغانستان إلى ألمانيا ما بين 8 و10 آلاف دولار، ويجب على المهاجرين إثبات وصولهم إلى ألمانيا. ويتم تفريغ بعض المهاجرين في القرى الحدودية والغابات، بينما يتوجه البعض الآخر إلى منازل السكان للبحث عن مأوى.
يشير المسؤولون إلى أن مارجن الربح في تهريب المهاجرين يشبه تلك في تجارة المخدرات، حيث يصل أشخاص من مختلف الجنسيات إلى ألمانيا، من بينها دول غرب أفريقيا واليمن والسودان وسوريا وأفغانست
