هل ترحيل السوريين مهمة مستحيلة في ألمانيا؟

عاد ملف السـ ـوريين في ألمانيا إلى الواجهة بقوة، بعد تصاعد الجدل حول تصريحات المستشار فريدريش ميرتس بشأن إعادة أعداد كبيرة منهم خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته DW، يرى خبراء ألمان أن الحديث عن إعادة مئات آلاف السـ ـوريين خلال فترة قصيرة لا يستند إلى واقع قانوني أو عملي، بل يصطدم بعقبات كبيرة جدًا.

وأوضح خبراء في شؤون اللـ ـجـ ـوء أن إعادة نحو 80% من السـ ـوريين، أي ما يقارب 760 ألف شخص من أصل نحو 950 ألفًا، أمر غير قابل للتنفيذ لا قسرًا ولا حتى بشكل طوعي واسع.

كما أشاروا إلى أن الغالبية الساحقة من السـ ـوريين في ألمانيا تتمتع بوضع حماية قانوني، وأن أي محاولة لإلغاء هذا الوضع تتطلب دراسة فردية لكل ملف، مع إمكانية الطعن أمام القضاء، ما يعني إجراءات طويلة ومعقدة جدًا.

وبحسب أحد الخبراء، فإن تنفيذ هذا الطرح وفق الوتيرة الحالية قد يستغرق أكثر من 300 عام، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الخطاب السياسي والواقع العملي.

في المقابل، شدد مختصون على أن النقاش لا يجب أن يُبنى على التعميم، لأن بين السـ ـوريين فئات مندمجة وفاعلة في المجتمع، من بينها آلاف الأطباء والعاملين في قطاعات تعاني أصلًا من نقص حاد.

كما أكد ممثلو الجالية السـ ـورية أن العودة الجماعية غير ممكنة في الوقت الحالي، بسبب غياب مقومات الحياة الأساسية في سـ ـوريا، واستمرار الدمار وضعف البنية التحتية.

ويرى خبراء أن أي سياسة واقعية يجب أن تركز على حالات محددة بدل إطلاق وعود واسعة يصعب تنفيذها، مع اعتماد خطاب أكثر هدوءًا وواقعية في هذا الملف الحساس.

وتُظهر هذه المواقف أن الجدل في ألمانيا لا يتعلق فقط بالأرقام، بل أيضًا بالقانون، والواقع الميداني في سـ ـوريا، ومستقبل مئات آلاف الأشخاص الذين بنوا حياتهم داخل البلاد.