تجري ألمانيا مفاوضات مع ست دول على الأقل، من بينها المغرب، للتوصل إلى اتفاقيات هجرة تهدف إلى جذب العمال المهرة والحد من الهجرة غير النظامية. هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون مع هذه الدول من أجل تلبية احتياجات سوق العمل الألماني ومعالجة قضايا الهجرة غير النظامية.
الدول التي تشملها المفاوضات هي جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وكينيا والمغرب. تركز هذه المفاوضات على تسهيل تدفق العمالة المهرة من هذه الدول إلى ألمانيا وتقليل الهجرة غير النظامية. تتضمن الاتفاقيات المحتملة تسهيلات للعمالة المهرة وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات مثل العمل والتعليم والتدريب.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ألمانيا للتعامل مع نقص العمالة المهرة في سوق العمل، والذي يشمل خاصة القطاعات التي تحتاج إلى مهارات محددة مثل الرعاية الصحية. الهدف هو تلبية احتياجات الاقتصاد الألماني وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الشريكة، بالإضافة إلى تقليل تدفق الهجرة غير النظامية.
تظهر هذه الاتفاقيات تطورًا في سياسة الهجرة والعمل الألمانية، حيث تسعى ألمانيا إلى تنسيق جهودها مع الدول الشريكة لتحقيق مصالح مشتركة ومواجهة التحديات المشتركة في مجال الهجرة والعمل.
