في تطور مفاجئ، ألغت ألمانيا ترحيل زوجين عراقيين كانا مهددين بالترحيل إلى بولندا بناءً على اتفاقية دبلن. تواجه هذه العائلة الكردية شهورًا من الرعب والضغوط بعد طلب اللجوء الكنسي. وفي مسعى للحصول على الحماية، عاشا تحت سقف الكنيسة البروتستانتية، لكن الأمور توقفت بعد أن حضرت سلطات الهجرة إلى المكان محملةً بأوامر تفتيش واحتجاز.
لكن المفاجأة جاءت في المرة الأخيرة، حيث أعلنت السلطات بلدة فيرسين في غرب ألمانيا عن تأجيل تنفيذ القرار بسبب “غموض” في تقييم حالة الزوجين. وفي النهاية، تم إلغاء الترحيل نهائيًا وسيتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهما في ألمانيا.
وفي حين أثلج هذا الإعلان صدور المهاجرين، لا تزال المنظمات الحقوقية في ألمانيا قلقة من الإجراءات القاسية التي تم اتخاذها في مواجهة هذه العائلة وغيرها. تعامل سلطات الهجرة مع الزوجين بقسوة، حتى أصيبت ناهدة برضوض أثناء تنفيذ إجراءات الترحيل.
بموجب اتفاقية دبلن، كان من المقرر إعادة الزوجين إلى بولندا، لكن تأجيل الترحيل وإلغاؤه جعل العائلة أكثر أملًا في بقاءهما في ألمانيا. يظهر هذا الحادث أهمية اللجوء الكنسي كوسيلة مؤقتة لحماية المهاجرين المهددين بالترحيل حتى يتم معالجة طلباتهم.
وفي حين أن الزوجين نجحا في تجنب الترحيل، فإن القلق يظل قائمًا بشأن ظروف المهاجرين ولاجئين في بولندا، حيث يُحتجزون بمخيمات “أسوأ من السجون” وتسجل حالات انتهاكات لحقوق الإنسان.
باعتبار أن عدد مستفيدي اللجوء الكنسي يزداد، يجب على ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى النظر في معالجة القضايا الإنسانية لطالبي اللجوء وضمان الحماية الكافية لهم. التأكيد على حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية يعد أمرًا حاسمًا في تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين والمهاجرين.
