وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، يوم الأربعاء، بعد مفاوضات صعبة، على مشروع ميزانية العام المقبل التي تتضمن قطوعات كبيرة، بعد سنوات من الإنفاق المفرط، مع التركيز في الوقت نفسه على زيادة الإنفاق العسكري.
بعد أشهر من الخلافات والمطالبات بالتقشف من قبل وزير المالية كريستيان ليندنر، وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس على مشروع ميزانية عام 2024.
يعتبر ليندنر، الذي ينتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار ويهتم بقطاع الأعمال، أن هذه الميزانية هي خطوة هامة بعد سنوات من الإنفاق الضخم لمواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
وأعلن ليندنر خلال مؤتمر صحفي أن ميزانية عام 2024 تمثل “عودة إلى وضع مالي طبيعي”.
وأضاف: “لا تزال أمامنا تحديات هيكلية، لكننا لسنا في حالة طوارئ استثنائية”.
ومع ذلك، يضمن مشروع الميزانية تخصيص الأموال اللازمة لتعزيز القوات المسلحة الألمانية في ظل الصراع المستمر في أوكرانيا.
أكد المستشار شولتس أن مشروع الميزانية يركز قبل كل شيء على “أمن بلادنا”، وأضاف أنه لولا الحرب، كان من الممكن التعامل مع قضايا الإنفاق الأخرى بشكل أسهل.
