ما هي أسباب التراجع التاريخي لقطاع التجارة الألماني؟

تشهد ألمانيا تحولًا كبيرًا في قطاع التجارة، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد المتاجر التقليدية لأول مرة إلى أقل من 300 ألف متجر خلال عام 2026، وفق تقديرات اتحاد التجارة الألماني.

وتشير التوقعات إلى وجود نحو 296 ألف متجر فقط، مقارنة بحوالي 372 ألف متجر قبل عشر سنوات، أي انخفاض يقارب 70 ألف متجر خلال عقد واحد.

ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها:

▪️ توسّع التجارة الإلكترونية بشكل مستمر
▪️ تداعيات جائحة كورونا
▪️ ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة
▪️ تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين

ورغم نمو التجارة عبر الإنترنت بنسبة تقارب 3.5%، إلا أن المتاجر التقليدية تعاني من ركود في المبيعات، مع تغيّر واضح في سلوك المستهلكين نحو التسوق الرقمي.

كما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الإيجارات والطاقة والرواتب، مقابل ضعف الطلب.

الوضع انعكس أيضًا على المدن، حيث بدأت الفراغات التجارية بالازدياد، وفقدت العديد من الشوارع التجارية حيويتها، وسط تحذيرات من تراجع جاذبية مراكز المدن.

الأرقام تظهر كذلك ارتفاعًا في حالات الإفلاس، إذ سجل عام 2025 أكثر من 2500 حالة إفلاس في قطاع التجزئة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.

ومن بين الشركات المتضررة أسماء معروفة في السوق الألماني، ما يعكس حجم الأزمة التي لم تعد مؤقتة، بل أصبحت تحولًا هيكليًا طويل الأمد.

وفي ظل هذه التطورات، تطالب جهات اقتصادية بتدخل سياسي لتخفيف الأعباء عن التجار، فيما تستمر النقاشات حول حلول لإنقاذ مراكز المدن من التراجع.