ألمانيا تطالب وزير النقل السابق بدفع 267 مليون دولار بعد فشل خطته لفرض رسوم على الطرق السريعة. تدرس الحكومة الألمانية إمكانية فرض غرامة على أندرياس شوير، وزير النقل السابق، بسبب خطة فاشلة قام بها لفرض رسوم على الطرق السريعة.
قام شوير بالتمسك بفرض هذه الرسوم على الرغم من التحذيرات من خبراء بأنها ستكون غير عادلة لسائقي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. قضت محكمة في الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية هذه الرسوم عام 2019، وتوصلت الحكومة الألمانية في النهاية إلى تسوية مالية بقيمة 267 مليون دولار مع الشركة المعنية.
وأعرب وزير النقل الحالي، فولكر ويسينغ، عن رفضه لتحميل دافعي الضرائب تكاليف هذا الخطأ السياسي، وأشار إلى أنه سيتم دراسة إمكانية اللجوء إلى التعويض المالي من قبل شوير.
يجب التنويه إلى أن شوير هو عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ويشغل موقعًا بارزًا في البرلمان الفيدرالي الألماني.
