ما هو مصير طلبات لم الشمل المعلّقة في ألمانيا؟

كشفت معطيات جديدة أن الحكومة الألمانية تطبق تعليق لمّ شمل العائلات الخاصة ببعض الحاصلين على الحماية الفرعية بشكل صارم جدًا، إذ لم تُمنح سوى تأشيرتين فقط ضمن ما يعرف بحالات الاستثناء الإنسانية، رغم وجود آلاف الطلبات المقدمة.

وبحسب ما ورد، جرى فحص 1325 شخصًا بشكل نهائي منذ دخول القاعدة الجديدة حيّز التنفيذ في يوليو من العام الماضي، لكن النتيجة كانت منح تأشيرتين فقط للم شمل الأسرة ضمن بند الحالات الخاصة.

النائبة كارلا بونغر من حزب اليسار وصفت هذه الحصيلة بأنها صادمة للغاية، وقالت إن ما يحدث يؤكد أن بند الحالات الإنسانية لم يكن سوى غطاء شكلي، معتبرة أن الممارسة الحالية تتعارض مع الدستور وحقوق الإنسان.

وتشير الأرقام إلى أنه حتى 4 مارس من هذا العام تم تسجيل 4029 طلبًا على أساس وجود أوضاع إنسانية خاصة أو ظروف استثنائية. كما أجرت المنظمة الدولية للهجرة مقابلات تتعلق بـ 5465 شخصًا، بينما أنجزت وزارة الخارجية الألمانية مراجعتها الأولية لـ 392 عائلة تضم 1325 شخصًا.

ووفق رد الحكومة، فإن الغالبية الكبرى من هذه الملفات لم تُظهر – حتى الآن – ما يكفي من المؤشرات التي تبرر اعتبارها حالات إنسانية استثنائية وفق القانون الألماني.

ويعود ذلك إلى أن لمّ الشمل بالنسبة لأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية تم تعليقه قانونيًا منذ 24 يوليو 2025 وحتى 23 يوليو 2027، ما يعني أن التأشيرات العادية للزوجات والأزواج أو الأطفال القاصرين أو الوالدين لا تُمنح في هذه الفترة إلا ضمن استثناءات ضيقة جدًا.

ويأتي هذا التشدد في إطار سياسة أكثر صرامة اتفقت عليها أحزاب الائتلاف الحاكم، بهدف الحد من الـ ـهـ ـجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الدخول إلى البلاد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على آلاف عائلات الـ لاجـ ـئـ ـين وأصحاب طلبات الـ لـ ـجوء.