أفاد مستشار ألمانيا، أولاف شولتز، خلال تصريحات صحفية يوم الأربعاء، بوجود دلائل على انطلاق عملية الانتعاش الاقتصادي في وقت لاحق، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي يحمل السلطة لاتخاذ الإجراءات النقدية المناسبة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تتخذ إجراءات التحفيز بحذر لتجنب زيادة التضخم مرة أخرى.
وكانت ألمانيا قد وافقت على حزمة من الإعفاءات الضريبية للشركات لمدة أربع سنوات تقدر بحوالي 7 مليار يورو، بهدف تقديم دفعة قوية للاقتصاد. وأوضحت مسودة القانون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نقص إيرادات الضرائب بقيمة 26 مليار يورو للحكومة الفيدرالية في العام الأول، وحوالي 25 مليار يورو للولايات، و19 مليار يورو للبلديات.
تتيح هذه الحزمة للشركات الفرصة للقيام بإجراءات استثمارية صديقة للبيئة، كما توفر مزايا ضريبية لأغراض البحث، وتسمح للشركات بتعويض مزيد من الخسائر مقابل الأرباح التي حققتها في السنوات السابقة.
