رئيسة اتحاد النقابات الألمانية، ياسمين فاهيمي، انتقدت سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الاتحادية واصفة إياها بأنها “سم للاقتصاد”، وأشارت إلى أن الحكومة تؤخر الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني.
فاهيمي دعت إلى زيادة الرواتب للعمال وتحسين قوة الشراء، مما سيدفع إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد. كما طالبت بتحسين الأجور الحد الأدنى للأجور وإصلاح لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.
من جهة أخرى، انتقد كارستن لينمان، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ألمانيا، تعويل الحكومة على الهجرة من الخارج لمعالجة نقص العمالة المتخصصة. واقترح أنه ينبغي دفع المزيد من الاهتمام للاستفادة من الإمكانات الموجودة داخل البلاد، مثل تشجيع العمل التطوعي للمتقاعدين وتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب غير العاملين.
هذه الانتقادات تأتي في ظل نقاشات حول كيفية معالجة نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا، حيث تعتبر الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي أحد الحلول المطروحة لملء الفراغ في سوق العمل. ومع ذلك، تظل هناك آراء متباينة حول أفضل السياسات لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين الألمان والعمال المهرة من خارج البلاد.
