مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في مجلس الوزراء الألماني يهدف إلى تسهيل عملية تغيير الأسماء والجنسانية بشكل قانوني للأشخاص. وسيسمح هذا القانون، المعروف باسم “قانون تقرير المصير”، بتقديم هذه التعديلات في مكاتب التسجيل الحكومية بطريقة بسيطة ودون الحاجة إلى تقييمات خبراء أو قرارات محكمة.
القانون يهدف إلى تقديم دعم للأشخاص الذين يتحولون جنسياً وثنائيي الجنس والذين يرغبون في تغيير أسمائهم وجنسهم بطريقة مبسطة ومن دون عقبات قانونية. حالياً، يتطلب تغيير جنس الشخص إجراءات معقدة تتضمن تقييمات من قبل خبراء وقرارات محكمة.
وزارتا الأسرة والعدل أوضحتا أن هذا القانون يهدف إلى دعم المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس والأشخاص غير السياسيين في تحقيق تغييرات هويتهم بشكل أسهل وأكثر يسر.
مع ذلك، هذا المشروع قد واجه انتقادات من الأحزاب المحافظة واليمين المتطرف، حيث يرونه كخرق للقيم التقليدية ويتساءلون عن تأثيره على المجتمع. يعتبر البعض القانون الحالي المتعلق بتغيير الجنس والأسماء مهينًا ومعقدًا.
إذا تم اعتماد المشروع، فإنه سيمثل تطوراً في قوانين الهوية والتغيير الشخصي في ألمانيا، وسيسهم في تحسين حقوق الأشخاص الذين يتحولون جنسياً ويسعون لتغيير هويتهم بشكل قانوني وسلس.
