تحاول ألمانيا التوازن بين تقليص الهجرة غير النظامية وجذب المزيد من العمال المهرة عبر نظام الهجرة الشرعية. تواجه البلاد تحديات بسبب تزايد أعداد المتقاعدين وكبار السن في السكان، وهو ما يؤدي إلى نقص في القوى العاملة في بعض القطاعات، خاصة الحرفيين المهرة والصناعات.
البرلمان الألماني وافق على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.
يتضمن القانون نظامًا جديدًا يُعرف بـ “بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط”، والذي يأخذ بعين الاعتبار معايير مثل المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. هذا القانون يتيح للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا دون الحاجة لشهادة جامعية، إذا استطاعوا إثبات المؤهلات المطلوبة.
إن استقطاب المزيد من العمال المهرة هو جزء من الجهود الألمانية لمعالجة نقص القوى العاملة وتوفير فرص العمل لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. يعتبر العمال المهرة جوهرًا لتحسين الإنتاجية والابتكار والتنافسية في البلاد.
من جانب آخر، تشير التغيرات الديموغرافية في ألمانيا إلى أن تزايد عدد كبار السن يضع ضغوطًا على نظام الضمان الاجتماعي وقوى العملة. ولهذا السبب تعمل الحكومة على التأكد من وجود القوى العاملة المطلوبة لتلبية احتياجات الاقتصاد.
