تشهد ألمانيا حاجة ماسة للعمالة الماهرة في مجموعة من المهن، حيث يُقدر أن الاقتصاد الألماني سيحتاج إلى ملء حوالي 7 ملايين وظيفة في القطاعات المختلفة حتى عام 2035. الأرقام المختلفة تتناقض حول الحاجة الملحة للعمالة الوافدة، لكن الوضع يبدو غير مطمئن في مجمل الأوضاع.
تعاني القطاعات المختلفة في ألمانيا، مثل الرعاية الصحية والطب والبناء والخدمات والزراعة والصيدلة وتجارة التجزئة، من نقص حاد في العمالة الماهرة.
ويتفاوت عدد الوظائف الشاغرة بين التقديرات المختلفة، وتشير التقارير إلى ارتفاع عدد المهن التي تعاني نقص العمالة الماهرة من 148 مهنة إلى 200 مهنة، وبلغت نسبة فرص العمل غير المملوءة بسبب نقص العمالة الماهرة حوالي 50%.
بالنظر إلى هذه المشكلة، اتخذت ألمانيا إجراءات لجذب العمالة المؤهلة من الخارج. أقرّت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، قانونًا لتسهيل دخول العمالة الأجنبية إلى أسواق العمل.
وعلى الرغم من هذا الإجراء، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التسهيلات لجعل ألمانيا جذابة للعمالة المؤهلة والموهوبة.
تعتمد السياسة الجديدة على نظام النقاط غير البيروقراطي، والذي سيُستخدم لتقييم أهلية المتقدمين للحصول على تأشيرة العمل. ستُؤخذ في الاعتبار عدة معايير مثل العمر، التأهيل العلمي، إتقان اللغة الألمانية، الخبرة المهنية والعلاقة بألمانيا.
يجب أن يحصل المتقدم على 6 نقاط من أصل 10 للحصول على تأشيرة العمل.
يشتمل القانون الجديد أيضًا على إصدار تأشيرة “شينغن”، والتي تسمح للأجانب بالقدوم إلى ألمانيا كسياح لمدة 90 يومًا، حيث يُمكنهم البحث عن فرص عمل ومن ثم تحويل تأشيرتهم إلى تأشيرة عمل بعد الحصول على عرض وظيفي.
