تشهد صناعة الكيميائيات في ألمانيا أزمة كبيرة، وقد ترتبت عليها تداعيات سلبية على الاقتصاد الألماني بشكل عام، حيث شهد انكماشًا في بداية العام وركودًا في الربع الثاني، وفقًا للبيانات التي نُشِرَت الجمعة.
تأثر معدل التضخم الألماني أيضًا، حيث تباطأ بنسبة 6.2 بالمئة في يوليو مقارنة بـ 6.4 بالمئة في يونيو، وذلك وفقًا للأرقام الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاءات الفدرالي “ديستاتيس”.
قال رئيس مجموعة الضغط التي تمثل 1900 شركة في قطاع الكيميائيات في ألمانيا، ماركوس ستيليمان، إن الحالة الحالية تجعل القطاع ينهار تدريجياً.
يضم قطاع الكيميائيات في ألمانيا حوالي 466 ألف موظف ويمثل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ويُعدّ قطاعًا أساسيًا لاستمرار العديد من القطاعات الأخرى التي تعتمد على شراء سلعه وسيطة منه.
ومع ذلك، فإن أداء القطاع يتدهور منذ فترة، حيث انخفضت مبيعاته بنسبة 11.5 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، ومن المتوقع تسجيل تراجع بنسبة 14 بالمئة في عام 2023 بالكامل.
كما يشهد القطاع انخفاضًا في عدد الموظفين بشركاته، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تُمثّل 92 بالمئة من شركات القطاع.
في مايو، انخفض عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي.
أعلنت شركة “BASF” لتصنيع المواد الكيميائية في فبراير عن نيتها إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة وإغلاق عدة وحدات في موقعها التاريخي في مدينة لودفيغشافن. وفي الجمعة الماضية، أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 76 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
