قدَّمت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، مشروع قانون جديد للبرلمان الألماني يهدف إلى تسهيل حصول المهاجرين في ألمانيا على الجنسية الألمانية. يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة لتمكين هؤلاء الأشخاص من المشاركة في القرار السياسي وتقليل العقبات التي تعوق حصولهم على الجنسية.
تتضمن الإصلاحات المقترحة إمكانية امتلاك الجنسية المزدوجة، حيث يُمكن للأفراد الحصول على الجنسية الألمانية بعد إقامتهم في البلاد لمدة خمس سنوات فقط بدلاً من ثماني سنوات، وبعد ثلاث سنوات للحالات الخاصة التي تشمل اكتساب مهارات لغوية وتحقيق تفوق أكاديمي ومهني، بالإضافة إلى المشاركة في العمل التطوعي وتأمين متطلبات العيش المستقل.
بالإضافة إلى ذلك، تجعل الإصلاحات تصاريح الإقامة المؤقتة كافية للحصول على حق التجنيس، وتمنح الأطفال المولودين في ألمانيا من أبوين أجانب الجنسية تلقائياً عند الولادة، إذا كان أحد الوالدين يعيش في البلاد بشكل قانوني لأكثر من خمس سنوات.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل وقت الانتظار وتسريع معالجة الملفات، مع فرض إجراءات صارمة ومعقدة في بعض الحالات، مثل حالات الجرائم التي تتعلق بالعنصرية أو العنف المعادي للسامية أو الجرائم غير الإنسانية. تشترط الإجراءات الإبلاغ عن أنشطة الجريمة للسلطات المهاجرة من أجل منع تجنيس الأفراد المرتكبين لتلك الجرائم.
