انهار الائتلاف الحكومي في هولندا بقيادة رئيس الوزراء مارك روته يوم الجمعة بسبب خلافات حول إجراءات الهجرة. وبعد عام ونصف في الحكم، لم تتوصل الأحزاب الأربعة الحاكمة إلى اتفاق حول هذه القضية المثيرة للجدل. لم يصدر أي إعلان رسمي من رئيس الوزراء أو أعضاء الائتلاف حتى الآن.
تولى مارك روته منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا، ورغم وقوعه في فضائح سابقة، إلا أنه نجح في البقاء في السلطة. شكّل روته الائتلاف الحكومي الرابع في يناير 2022 بعد مفاوضات طويلة استمرت 271 يومًا.
تركزت الخلافات حول القيود التي يجب فرضها على لم شمل العائلات اللاجئة والمهاجرة، وذلك بعد حدوث أزمة في العام الماضي تتعلق بتزايد أعداد المهاجرين وازدحام مراكز الهجرة في هولندا. طالب روته بتحديد سقف لعدد أقارب المهاجرين الذين يمكن لهولندا استقبالهم، ولكن الحزب الديمقراطي المسيحي في الائتلاف عارض هذا الاقتراح بشدة.
تمت محاولة إنقاذ الحكومة المتعثرة عبر مباحثات مستمرة بين الأحزاب الأربعة في الائتلاف، لكن التوصل إلى حلول مقبولة كان صعبًا. ويعتقد أن روته اتخذ موقفًا صارمًا بشأن قضايا الهجرة للتهدئة ضغوط الجناح الأكثر يمينية في حزبه.
من المتوقع أن يدعو روته إلى انتخابات مبكرة، حيث يأمل في الحصول على دعم لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. ومع ذلك، قد يواجه تحديات داخلية نظرًا لانزعاج الناخبين من طول فترة حكمه، خاصة في ظل غياب منافسين جدد قويين.
على مدار فترة حكمه، واجه روته عدة مشاكل تهدد استمراره في السلطة. استقالت حكومته السابقة عام 2021 بسبب فضيحة معونات حكومية تستهدف الأطفال من الأقليات العرقية. وتعرض لانتقادات واسعة في العام 2017 بسبب انجذابه لليمين قبل الانتخابات، حيث تزايدت شعبية الأحزاب الشعبوية في هولندا بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.
