تشير التصريحات إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تجري محادثات مع بولندا والتشيك بشأن إمكانية تنفيذ “إجراءات شرطية إضافية على الحدود”. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مراقبة الحدود ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
وتشمل هذه الإجراءات توسيع تواجد الشرطة الألمانية في المناطق الحدودية ومراقبة الحدود بشكل أكبر. تمت المشاورات حول هذه القضية بين وزارة الداخلية الألمانية ونظائرها في بولندا والتشيك، وقد يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل سريع.
الهدف من هذه الإجراءات هو تقديم جهود إضافية للقبض على مهربي البشر ومنع الهجرة غير الشرعية. ولاحظ المتحدث أن هذه الإجراءات تستند إلى نموذج مماثل تم تنفيذه مع سويسرا.
ويتعين على الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء على الحدود التحقق من طلباتهم والالتزام بالقوانين المتعلقة بحق اللجوء.
إن هذه الخطوات تأتي في سياق محاولة ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام مكافحة التدفق غير الشرعي للمهاجرين والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود.
