“الوزير المالي الألماني ينفي نفيًا قاطعًا الأقاويل حول عزم بلاده استعادة تدابير ضريبية تم تبنيها بعد الحرب العالمية الثانية لدعم الاقتصاد. وفي يوم مفتوح للحكومة في برلين، نفى كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر، المؤيد للاقتصاد الحر، بشكل قاطع الأقاويل التي تم تداولها، مؤكدًا أن الحديث عن إعادة تبني سياسات تقضي بفرض ضريبة بنسبة 50% على أصحاب العقارات والأفراد ذوي الأصول الكبيرة في صندوق تكافؤ لمدة 30 عامًا هو مجرد ‘أخبار كاذبة تمامًا’.
يُذكر أن هذا الصندوق كان قد تم استخدامه لمنح تعويضات مالية للألمان الذين عانوا خسائر أو مشاكل نتيجة للحرب. وأوضح ليندنر ردًا على سؤال من الجمهور أن مثل هذه الشائعات يتم ترويجها من قبل أطراف في حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يعد من الأحزاب اليمينية المتطرفة، مشيرًا إلى أنه يستبعد تمامًا إقرار قانون يتعلق بتوزيع الأعباء بنسبة 50%.
وأكد ليندنر أن ألمانيا قادرة على الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة لدينها العام – والمُقدر بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي – في غضون سنوات قليلة دون الحاجة لتلك التدابير. وقد أشار إلى أن هذا سيكون نتيجة إدارة جيدة للميزانية وتبني سياسات تعزز النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، يُراقب البرلمان الألماني حاليًا مسألة ضريبة القيمة المضافة على المطاعم، ويُشكل البنك المركزي الألماني ‘بوندسنك’ جهة معنية باتخاذ القرار بشأن هذه القضية.”
