أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال اليوم المفتوح للحكومة في برلين عن عزم بلاده على خفض الديون ونفى شائعات فرض ضرائب تشبه تلك التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية لدعم الميزانية.
في حديثه، أوضح ليندنر، الذي يقود الحزب الديمقراطي الليبرالي، أن الاقتراحات حول فرض ضرائب إضافية على مالكي العقارات وذوي الممتلكات الضخمة بنسبة 50% لصالح صندوق تحقيق المساواة على مدى 30 عامًا ليست صحيحة تمامًا.
وأضاف أنه لا يستبعد تمامًا تطبيق قانون تحقيق المساواة في تقاسم الأعباء، وأكد أن ألمانيا قادرة على العودة إلى مستوى الدين العام الذي كان قبل الأزمة، دون الحاجة إلى فرض تدابير من هذا النوع، من خلال إدارة جيدة للميزانية وتنفيذ سياسات اقتصادية تعزز من التحقيق بنمو أسرع.
تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التحديات التي تواجهها الحكومة الألمانية، حيث تعاني من تراجع في التأييد الجماهيري، وزيادة شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف.
تشهد الساحة السياسية الألمانية تحديات كبيرة، وتتجلى في تنامي شعبية أحزاب معينة وتراجع تأييد الأحزاب التقليدية، وهذا يعكس تغيرات كبيرة في السياسة الداخلية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
