تثير خطة الحكومة الألمانية لتسهيل إجراءات منح الجنسية جدلاً واسعًا في البلاد. تهدف الحكومة إلى تذليل العقبات القانونية وتحفيز الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة على الحصول على الجنسية الألمانية. وتأمل الحكومة أيضًا في جذب أصحاب الكفاءات للهجرة إلى ألمانيا.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ومفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي رادوفان، عن هذه الخطة خلال فعالية بعنوان “ألمانيا بلد الهجرة. حوار للمشاركة والاحترام” في برلين. أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أهمية تبسيط إجراءات التجنيس للأشخاص الذين ينتمون إلى جيل العمال الوافدين، وأشارت إلى أن هذه المسألة تعد قضية عدالة بالنسبة لها. وردًا على معارضة التحالف المسيحي لفكرة الجنسية المزدوجة وتخفيض فترة الإقامة اللازمة للحصول على الجنسية، قالت فيزر إنهم يجب أن يتطوروا ويتأقلموا مع العصر الحديث.
وأشارت العبالي رادوفان إلى أن الخطة تهدف إلى إزالة التشريعات القديمة المتعلقة بالجنسية. وأعرب شولتس عن أهمية المشاركة في صنع القرار وعدم وجود فجوة بين السكان والناخبين. وأشار إلى أنه كعمدة سابق لمدينة هامبورغ، شهد حفلات التجنيس وأدرك أهميتها. وفيما يتعلق بالتخلي عن الجنسية الأصلية كشرط للحصول على الجنسية الألمانية، عبر شولتس عن عدم فهمه لسبب الإصرار على ذلك.
مع ذلك، تواجه الخطة انتقادات من داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث أعرب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف، عن اعتراضه على الخطة. وشكك بيغان دغير ساراي في توقيت الخطة واعتبرها غير كافية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحالات الترحيل.
تتطلب الخطة تعديلات ومشاورات إضافية مع الوزارات الحكومية الأخرى قبل تقديمها إلى البرلمان للمناقشة والموافقة عليها. وتسعى الحكومة إلى تعزيز الهجرة وتدريب العمال لتعويض نقص المهارات الذي يعاني منه اقتصاد البلاد وضغوط نظام المعاشات العامة في ظل تزايد أعداد المسنين.
على الرغم من الانتقادات، يصر وزارة الداخلية على أهمية الخطة وتحسين إجراءات منح الجنسية. وتهدف الحكومة إلى تقليل فترة الانتظار للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، ورفع القيود على الجنسية المزدوجة. ستتم تسهيل متطلبات اللغة الألمانية لفئة العمال الأجانب، بما في ذلك العمال الترك الذين هاجروا إلى ألمانيا في الخمسينيات والستينيات كعمال.
مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الخطة قد تتعرض للتعديل والمناقشة اللاحقة قبل تطبيقها النهائي.
