أفادت بورصة العملات المشفّرة “بينانس” أنها سحبت طلب التسجيل لدى الجهة التنظيمية المالية في ألمانيا (بافين). تأتي هذه الخطوة في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها السوق العالمية والإطار التنظيمي. ورغم السحب الاستباقي للطلب، فإن “بينانس” تعتزم الاستمرار في محاولة الحصول على الترخيص المناسب في ألمانيا، مع مراعاة التحولات الحاصلة في البيئة التشريعية والتنظيمية.
تواجه “بينانس” ضغوطًا متزايدة في أماكن أخرى في أوروبا والعالم، حيث أغلقت الشركة عملياتها في عدة دول أوروبية بما في ذلك بلجيكا وقبرص وهولندا، إما طواعية أو بناءً على طلب من السلطات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه “بينانس” تحقيقًا من المدعين الفرنسيين بتهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى دعاوى قضائية من الجهات التنظيمية الأميركية.
كما أفادت المجلة الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا المالية “فاينانس إف دبليو دي” أن هيئة “بافين” الألمانية درست رفض طلب “بينانس” في وقت سابق، ولكن الشركة أكدت أن المحادثات لا تزال جارية.
هيمنة “بينانس” على سوق العملات المشفّرة تتقلص عالميًا، حيث تتطلب القواعد الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي تصريحًا من دولة عضو واحدة على الأقل بحلول يناير 2025. ورغم أن الترخيص الواحد يمكن أن يستخدم لتقديم الخدمات لعملاء مختلف دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك بعض العقبات التشغيلية التي لم تتم حلها بعد. وفي الوقت نفسه، قررت بورصة العملات المشفّرة ألا تدعم الإيداعات والسحوبات باليورو بعد أن ألغت شراكتها مع المزود الخدمة المالية “باي سيف”.
بالتالي، يواجه “بينانس” تحديات كبيرة في التعامل مع التغيرات التنظيمية والاستجابة لمتطلبات الجهات التنظيمية في مختلف الدول، مما يؤثر على وضعها في السوق العالمية للعملات المشفّرة.
