على الرغم من وجود قيود على تصدير الأسلحة، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير بعض الأسلحة للمملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بحوالي 900 ألف يورو في النصف الأول من عام 2023. على الرغم من أن هذا التصدير يعتبر تراجعًا كبيرًا في قيمته، إلا أنه أثار انتقادات من قبل المعارضة.
أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على طلب إحاطة من البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، أنه تم إصدار ثلاث تراخيص تصدير للسعودية بقيمة إجمالية تبلغ 893 ألفًا و550 يورو حتى نهاية يونيو 2023. وأوضح الرد أن هذه التراخيص تتعلق بمشاريع مشتركة مع شركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
كانت الحكومة الألمانية السابقة، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، قد قلصت بشكل كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب حرب اليمن واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ومع ذلك، سمحت بتصدير بعض الأسلحة في إطار المشاريع المشتركة مع شركاء في الناتو، واستمرت الحكومة الحالية التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي تحت زعامة المستشار أولاف شولتس في السماح بهذا النهج.
ومن ناحية أخرى، كانت صادرات الأسلحة الألمانية إلى دول أخرى في شبه الجزيرة العربية أعلى من الصادرات إلى السعودية. فقد منحت الحكومة تراخيص تصدير أسلحة للإمارات بقيمة 59.7 مليون يورو، وكذلك سمحت بتوريد الأسلحة إلى قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين بقيم متفاوتة.
تمتنع داغدلين، خبيرة السياسة الخارجية في حزب اليسار، عن موافقة الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة إلى السعودية والدول الخليجية الأخرى، وتنتقد تلك القرارات قائلة: “من العار أن تتخلف الحكومة عن وعودها وتساهم في استمرار حرب اليمن من خلال بيع الأسلحة للدول الاستبدادية في الخليج بدلاً من تعزيز مبادرات السلام في الشرق الأوسط”.
