أعلنت ألمانيا بشكل عاجل عن حاجتها لاستقطاب المزيد من العمال المهرة لمواجهة نقصها المتزايد في القطاعات الصناعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، وافق البرلمان الألماني على مشروع جديد للهجرة يهدف إلى تسهيل استقطاب العمال المهاجرين إلى البلاد.
وأكد موريتز شولاريك، رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، على ضرورة وجود روح انفتاح في ألمانيا تجاه جذب المهاجرين لتعويض نقص العمالة المهرة. وقال شولاريك في مقابلة مع صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية: “أكبر عيب تنافسي ليس في ضرائب الشركات، بل في نقص العمالة المهرة والتركيبة السكانية. نحن بحاجة إلى مليون عامل مهاجر”.
وأكد شولاريك أيضًا أهمية الإصلاح الهيكلي في هذا الجانب، مشيرًا إلى أنه يتطلب الشجاعة لإحداث التغيير. وأشار إلى أنه ينبغي أيضًا توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال للأمهات من أجل الحفاظ على تواجدهن في سوق العمل. وإذا تمكنا من تحقيق هذين الأمرين معًا، فإنني متفائل بشأن الموقع الاقتصادي لألمانيا.
وكانت مونيكا شنيتسر، عضوة في لجنة “حكماء الاقتصاد” المختصة بتوجيه الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، قد أعربت عن حاجة ألمانيا إلى مليون ونصف مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوى العاملة في ظل هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويًا. وأكدت أيضًا أهمية توفير بيئة ترحيبية للمهاجرين، حيث قالت: “إذا قامت شركة إنتل بإنشاء مصنع في ماغديبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فيجب أن يشعروا بالترحيب في هذا المكان”.
وقد أقر البرلمان الألماني مشروع قانون الهجرة الجديد قبل أسبوعين تقريبًا، والذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، بالإضافة إلى توفير فرص لطالبي اللجوء المتواجدين بالفعل في البلاد.
ويشمل القانون الجديد نظامًا جديدًا يسمى “بطاقة الفرصة المستندة إلى نظام النقاط”، حيث تعتمد على معايير متعلقة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل، سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومألمانيا تُعلن عن حاجتها الملحة إلى مليون عامل ويُقر البرلمان مشروعًا جديدًا للهجرة
أعلنت ألمانيا بشكلٍ عاجل عن حاجتها الماسة إلى استقطاب مليون عامل لسد النقص الحاصل في العمالة المهرة بأكبر القطاعات الصناعية والاقتصادية في البلاد. واستجابةً لهذا الوضع، وافق البرلمان الألماني على مشروع جديد للهجرة بهدف تيسير جذب العمال المهاجرين إلى البلاد.
أكد موريتز شولاريك، رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، على أهمية وجود روح انفتاح في البلاد تجاه استقطاب المهاجرين لتعويض النقص في العمالة المهرة. وفي مقابلة مع صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أشار شولاريك إلى أن “أكبر عيب تنافسي ليس في ضرائب الشركات، بل في نقص العمالة المهرة وتكوين السكان. نحتاج إلى مليون عامل مهاجر”.
وأكد شولاريك أيضًا ضرورة الإصلاح الهيكلي في هذا السياق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب الشجاعة لإحداث التغيير. وأشار إلى أنه ينبغي توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال للأمهات للحفاظ على وجودهن في سوق العمل. وفي حال تحقيق هذين الأمرين معًا، أعرب عن تفاؤله بشأن الموقع الاقتصادي لألمانيا.
من جانبها، أكدت مونيكا شنيتسر، عضوة في لجنة “حكماء الاقتصاد” المعنية بتوجيه الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، أن ألمانيا تحتاج إلى مليون ونصف مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوى العاملة في ظل توجه حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويًا. وأكدت أيضًا أهمية توفير بيئة ترحيبية للمهاجرين، حيث قالت: “إذا قامت شركة إنتل بإنشاء مصنع في ماغديبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فيجب أن يشعروا بالترحيب في هذا المكان”.
وقد أقر البرلمان الألماني مشروع قانون الهجرة الجديد قبل أسبوعين تقريبًا، والذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، بالإضافة إلى توفير فرص لطالبي اللجوء المتواجدين بالفعل في البلاد.
ويشمل القانون الجديد نظامًا جديدًا يُعرف بـ”بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط”، حيث يعتمد على معايير تتعلق بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل، سيتمكن متخصصو تكنولوجيا المعلومات من القدوم للعمل في ألمانيا بدون شهادة جامعية، شريطة أن يكونوا قادرين على إثبات مؤهلاتهم المعينة.
