حث رئيس “معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي”، موريتس شولاريك، على ضرورة جذب المزيد من المهاجرين لتعويض نقص العمالة المهرة في ألمانيا.
أشار شولاريك في تصريحاته لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية إلى أن أكبر تحدي تنافسي للبلاد ليس ضرائب الشركات، بل هو نقص العمالة المهرة وتركيبة السكان. وأكد أنه يحتاج إلى مليون مهاجر لتلبية هذا النقص.
وشدد شولاريك على ضرورة فتح باب الهجرة في ألمانيا لاستقطاب المهاجرين بشكل يتناسب مع احتياجات القوى العاملة المهرة. وأضاف أن ذلك سيكون أهم إصلاح هيكلي، ويتطلب شجاعة لإحداث التغييرات اللازمة. وأشار أيضًا إلى ضرورة توسيع خدمات رعاية الأطفال للحفاظ على تواجد الأمهات في سوق العمل. وأعرب عن تفاؤله بموقف الاقتصاد الألماني إذا تم تحقيق هذين الأمرين.
من جانبها، أكدت عضوة لجنة “حكماء الاقتصاد” مونيكا شنيتسر أن ألمانيا تحتاج إلى 1.5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على قوة العمل في ظل هجرة حوالي 400 ألف شخص خارج البلاد سنويًا. وشددت على ضرورة تشجيع ثقافة الترحيب بالمهاجرين في البلاد، حيث يجب أن يشعروا بالترحيب والاندماج في المجتمع الألماني.
تم تمرير قانون الهجرة الجديد في البرلمان الألماني بغرض تشجيع العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي على الهجرة إلى ألمانيا وتوفير فرص لطالبي اللجوء الحاليين في البلاد. ويتضمن القانون أيضًا نظامًا جديدًا يسمى “نظام النقاط” لتحديد معايير الهجرة المرتبطة بالمهارات والخبرات والعمر والروابط القائمة مع ألمانيا.
تأتي هذه التحركات في ظل تراجع الناتج الصناعي لألمانيا في شهر مايو بنسبة 0.2٪، حيث سجل تراجعًا حادًا في قطاع الأدوية والسيارات. وبالتالي، يرى الخبراء أن جذب المزيد من المهاقتصاد ألمانيا في حاجة إلى مليون مهاجر
يطالب رئيس “معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي”، موريتس شولاريك، بجذب عدد أكبر من المهاجرين لسد النقص في القوة العاملة المهرة في ألمانيا.
وفي تصريحاته لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أشار شولاريك إلى أن أكبر تحدي تواجهه البلاد ليس ضرائب الشركات، بل هو نقص العمالة المهرة وتركيبة السكان. وأكد أنه يجب جذب مليون مهاجر لتعويض هذا النقص.
وأكد شولاريك أنه يتعين على ألمانيا أن تكون مفتوحة وتستقبل المهاجرين بشكل يتناسب مع النقص في القوة العاملة المهرة. وقال: “إن ذلك سيكون أهم إصلاح هيكلي ويتطلب شجاعة لإحداث التغييرات اللازمة. يتعين أيضًا توسيع خدمات رعاية الأطفال للحفاظ على تواجد الأمهات في سوق العمل. إذا تمكنا من تحقيق كل ذلك، فأنا متفائل بشأن الوضع الاقتصادي لألمانيا”.
من جانبها، أكدت عضوة لجنة “حكماء الاقتصاد” مونيكا شنيتسر أن ألمانيا تحتاج إلى 1.5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على قوة العمل في ظل هجرة نحو 400 ألف شخص خارج البلاد سنويًا. وشددت على أهمية تشجيع ثقافة الترحيب بالمهاجرين في البلاد، وضمان أن يشعروا بالترحيب والاندماج في المجتمع الألماني.
يهدف قانون الهجرة الجديد الذي تم تمريره مؤخرًا في البرلمان الألماني إلى تشجيع العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي على الهجرة إلى ألمانيا وتوفير فرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد. ويشمل القانون نظامًا جديدًا يعتمد على نقاط ويتضمن معايير تتعلق بالمهارات والخبرات والعمر والصلة بألمانيا.
يأتي ذلك في ظل تراجع الناتج الصناعي لألمانيا في شهر مايو بنسبة 0.2٪، حيث شهد قطاع الأدوية والسيارات انخفاضًا حادًا في الإنتاج. ويشير الخبراء إلى ضرورة جذب المزيد من المهاقتصاد ألمانيا يحتاج إلى مليون مهاجر
تطلبت دراسة أجرتها رئيسة معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، نانسي فيزر، زيادة عدد المهاجرين في ألمانيا بمليون شخص لتلبية النقص في القوى العاملة. وأشارت فيزر إلى أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الألماني ليس فقط الضرائب الشركات، ولكن أيضًا نقص العمالة المهرة والتركيبة السكانية. وتؤكد أن البلاد بحاجة إلى استقطاب مهاجرين جدد وتحسين بنيتها التحتية للرعاية النهارية للأطفال للمساعدة في إبقاء الأمهات في سوق العمل.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تراجع الناتج الصناعي لألمانيا في شهر مايو، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 0.2 في المائة، مما يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز القوى العاملة في البلاد.
وعلى الرغم من أن ألمانيا أقامت قانونًا جديدًا للهجرة بهدف تسهيل استقدام العمالة المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتعزيز جاذبية البلاد للمهاجرين. ويتطلب ذلك تطوير هيئات شؤون الأجانب لتقديم الدعم اللازم وضمان أن المسؤولين يجيدون اللغة الإنجليزية لتسهيل التواصل مع المهاجرين المحتملين.
يعد استقطاب المزيد من المهاجرين المهرة جزءًا من استراتيجية ألمانيا لتعزيز قوة العمل ودعم الاقتصاد. ومع مواجهة التحديات الديمغرافية ونقص العمالة المهرة، تعتبر الهجرة خيارًا حاسمًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي والازدهار في البلاد.
