في محاولة لسد الفجوة في العديد من الوظائف الشاغرة، تسعى الحكومة الألمانية لجذب المزيد من العمال المهرة من الخارج. مع أكثر من مليوني وظيفة شاغرة، “قانون هجرة العمالة الماهرة” المعتمد حديثا يهدف إلى تحقيق هذا الهدف. ولكن، من يستفيد من هذا القانون الجديد؟
أولاف شولتس، المستشار الألماني، وعد بإنشاء نظام هجرة أقل بيروقراطية، وهو أمر يطالب به الأعمال والاقتصاد منذ فترة. فالمشكلة ليست محدودة بمجرد نقص العمالة الماهرة في مجالات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، بل تتضمن أيضا الحاجة إلى جذب 400 ألف مهاجر سنويا للحفاظ على استقرار سوق العمل، وفقا لوكالة العمل الاتحادية.
التحديات تتضاعف مع اقتراب مواليد الستينات من الاعتزال، وهو ما يعني فقدان سوق العمل لسبعة ملايين شخص بحلول عام 2035، إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات، وفقا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل.
في محاولة للتعامل مع هذا النقص المتوقع، اعتمدت الحكومة الاتحادية قانون الهجرة “الأكثر تقدما في أوروبا”، حسب تعبير وزير العمل الفيدرالي هوبرتوس هايل. وبفضل القانون الجديد، تأمل الحكومة في توفير 75 ألف وظيفة إضافية كل عام.
وقد أشادت وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، بالتفاصيل المتفق عليها لمشروع القانون، وأشارت إلى أهمية الانفتاح وثقافة الترحيب لضمان أن العمال المهرة وعائلاتهم يشعرون بالراحة في ألمانيا.
فيما يتعلق بقانون الهجرة الجديد، يتم التركيز على توفير فرص جديدة للعمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مع ثلاث طرق محتملة للهجرة: التأهيل والاعتراف بالمؤهلات، الخبرة المهنية، وتوفر الفرص للحصول على عمل، ولكن دون الحاجة إلى وجود عقد عمل في البداية.
تمثل البطاقة الزرقاء الأوروبية (EU Blue Card)، وهي برنامج هجرة أوروبي تم تطبيقه لأول مرة في عام 2012، وسيلة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي للعيش والعمل في دولة أوروبية. تقدم البطاقة الزرقاء الأوروبية مزايا معينة، بما في ذلك الحق في الحصول على الدخل وحرية التنقل داخل منطقة الاتحاد الأوروبي.
بموجب القوانين الجديدة، سيتم تخفيض حد الأجر السنوي الأدنى للحصول على بطاقة زرقاء من 58,400 يورو إلى مستوى أدنى. هذا التغيير يعني أن المزيد من الأشخاص يمكنهم الحصول على بطاقة زرقاء، مما يجعل الهجرة إلى ألمانيا أكثر سهولة للعديد من المتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً.
وستشمل التغييرات الجديدة أيضًا التركيز على الخبرة المهنية، بدلاً من التأكيد فقط على التعليم الأكاديمي. هذا يعني أن خبراء تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال، يمكنهم الحصول على بطاقة زرقاء بناءً على خبراتهم المهنية، حتى وإن لم يكن لديهم شهادة جامعية.
وبالإضافة إلى هذه التغييرات، يبدو أن القانون الجديد يعترف أيضًا بالتغييرات في سوق العمل، ويتيح للعمال الماهرين المرونة للعمل في أي وظيفة يتقنونها، وليس فقط في تخصصاتهم الأصلية. هذا يعني أن ميكانيكياً مؤهلاً، على سبيل المثال، يمكنه العمل في مجال الخدمات اللوجستية.
أخيراً، سيكون للقانون تأثيرات كبيرة على دول البلقان، حيث سيتم توسيع الوصول إلى سوق العمل الألماني للعمال من ست دول في غرب البلقان. سيتم رفع الحصة السنوية للعمال القادمين من هذه الدول إلى 50,000، وهو ضعف الحصة الحالية.
تشمل هذه التغييرات الجديدة في قانون العمالة الماهرة في ألمانيا خفض المتطلبات البيروقراطية، والتي كانت تعتبر عقبة أمام هجرة العمال. في المستقبل، لن يكون العمال مضطرين للحصول على الاعتراف بشهاداتهم إذا كانت لديهم خبرة مهنية كافية وشهادة أكاديمية معترف بها في بلدهم الأصلي.
سيكون هناك أيضا بطاقة فرصة جديدة، مبنية على نظام النقاط، التي ستسمح للعمال المهرة بالقدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل لمدة عام. الشروط الأخرى لهذه البطاقة قد تشمل مستوى معين في اللغة الألمانية و/أو الإنكليزية، العمر، الخبرة المهنية، وإمكانيات الشريك الذي قد يرافق المتقدم إلى ألمانيا.
كما ستكون هناك تغييرات جديدة تساعد العمال الذين يقل راتبهم عن الحد المطلوب. في هذه الحالة، لا يزال من الضروري الاعتراف بالمؤهلات في ألمانيا، ولكن القانون الجديد يتيح للعمال المهرة القدوم إلى ألمانيا والبدء في العمل أثناء عملية الاعتراف بالشهادات والمؤهلات.
أيضا، ستتم تسهيل عملية لم الشمل، وسيتم توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكنهم العمل في ألمانيا، بما في ذلك طالبي اللجوء الذين قدموا طلبات قبل 29 مارس/آذار 2023 ولم يتم بت فيها بعد.
أخيرا، سيكون هناك حل بسيط للأشخاص الذين يزورون ألمانيا بتأشيرة سياحية ويحصلون على عرض عمل أثناء زيارتهم. بدلاً من الحاجة للعودة إلى بلدهم وتقديم طلب لتأشيرة هجرة، يمكنهم البقاء في ألمانيا وتقديم الطلب هناك ما دامت الشروط اللازمة متوفرة.
إذاً، يبدو أن الردود على التغييرات في قانون العمالة المهرة في ألمانيا مختلفة وتشمل النقد والترحيب. هناك اهتمام بتطبيق القانون بشكل فعال ومتطلبات لتحسين البنية التحتية للهجرة، مثل تعزيز البعثات الدبلوماسية في الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية.
بينما تشير البعض إلى أن القانون لن يكون فعالًا في جذب العمال المهرة، يرى البعض الآخر أنه يحتاج إلى تنفيذ جيد وقد يكون هناك حاجة لتبسيط العملية والحد من البيروقراطية.
بعض النقاد يحذرون من خطر التوسع في الهجرة المرتبطة بمهن غير مستقرة أو منخفضة الأجر، بينما يشدد البعض الآخر على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية للوكالات الحكومية لتسهيل الهجرة.
الآن، سيتم مناقشة القانون في مجلس الولايات الألماني (Bundesrat) قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وفقًا للدستور الألماني، يجب أن يتم مراجعة جميع القوانين الاتحادية من قبل مجلس الولايات، وقد يتم تعديلها أو رفضها أو الموافقة عليها في هذه المرحلة.
